أسباب إطالة أمد التقاضي

موضوع: أسباب إطالة أمد التقاضي 18/2/2008, 12:38 am

ما أسباب إطالة أمد التقاضي؟

تتحقق العدالة بتقرير الحق لصاحبه، ولكن حتى تكون عدالة كاملة غير منقوصة لا بد أن يصدر الحكم الذي بموجبه يحصل صاحب الحق على حقه بالسرعة المطلوبة،

لان بطء العدالة نوع من الظلم. وقد يؤدي بطء العدالة إلى تفويت الفرصة على صاحب الحق من الاستفادة الكاملة بحقه المسلوب، الى ان يصدر الحكم بثبوته له. في الوقت الذي يحتاج فيه استعمال هذا الحق واستغلاله.
ومن ثم فإن طول امد التقاضي امام المحاكم هو سلبية تواجه الكثير من اصحاب الحقوق على الرغم من ان القانون قد نظم اجراءات التقاضي ووضع الضوابط لذلك، وكان نصب عين المشرع آنذاك مصلحة وحقوق صاحب الحق، وذلك في اطار المصلحة العامة. ولوجود استفسارات بهذا الخصوص حول اسباب اطالة امد التقاضي في المحاكم، وهل هو اجراءات كالاعلان ورفع الدعوى ام بسبب الوقت الذي يستغرقه اعداد الرأي الفني من قبل الخبراء في بعض القضايا التي تطلب المحكمة ليتسنى لها الفصل في الدعوى رأي الخبراء الفنيين. 'القبس' حاولت تسليط الضوء على هذه القضية عبر لقاء عدد من المختصين القانونيين لمعرفة رأيهم في اسباب طول امد التقاضي او نتائجه.
وفيما يلي تفاصيل اللقاءات..

عبداللطيف صادق: 3 أسباب وراء طول أمد التقاضي
وضع رئيس مجلس ادارة جمعية المحامين عبداللطيف صادق ثلاثة اسباب لطول فترة التقاضي.
وقال صادق:
اولا - بالنسبة لاجراءات رفع الدعوى: من المعروف ان رفع الدعوى لا يتطلب سوى اتباع التعليمات المنظمة المرسومة وفق قانون المرافعات وهي لا تستغرق وقتا طويلا، بل اذا صح القول لا يستغرق هذا الاجراء سوى بضع دقائق قليلة، هذا اذا كان كل شيء مكتوبا ومعدا وصحيفة الدعوى موقعة من محام مقيد طبقا لقانون تنظيم المهنة بالجمعية امام المحكمة المختصة وفي حدود درجة قيده، ومقدمة للقيد بالجدول مع عدد صور بقدر عدد الخصوم المدعى عليهم وصورة اضافية لجدول المحكمة ويسدد الرسم الذي يحدده قسم الرسوم ثم تقيد بالجدول ومنه لقسم الاعلانات، وهذا الامر لا يتجاوز مع الشخص المتمرس سوى بضع دقائق وتكون الدعوى مرفوعة ومحدد لها الجلسة والدائرة التي ستنظرها وبعد اعلان الصحيفة ترسل من قسم الاعلان الى سكرتير الدائرة التي ستنظرها.
ونرى معا ان هذه الاجراءات متى تمت صحيحة ودونت بوضوح عناوين الخصوم لا يمكن ان توصف بطول امد التقاضي.
ثانيا - الاعلان: الحقيقة قد يجد المحامي بعض الصعوبة في اعلان الصحيفة، خاصة اذا كان مندوب الاعلان لا يستدل بوضوح على المكان المراد اعلان الخصم فيه او اذا كان جديدا في عمله لا يعلم المناطق بشكل جيد، او اذا تعمد الخصم ذكر الاعلان بشكل غير صحيح بقصد تطويل امد التقاضي او عدم وصول صورة الصحيفة لخصمه ومن جانبنا سعينا الى حمل الزملاء المحامين على ذكر عناوين الخصوم بوضوح لمزيد من التعاون مع قسم الاعلان بجميع المحاكم.
وقد تكون هناك اشكالية فيمن قام بتغيير عنوانه دون اخطار الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعنوانه الجديد فهنا الاشكالالذي قد يترتب عليه طول امد التقاضي حتى يكتمل الشكل القانوني المطلوب.
ثالثا - تأخير رأي الخبرة:
اذا انجز الخبير المهمة المنوطة به كتب تقريره، كما هو متبع، وارسله مع الملف الى المحكمة وهذا الامر يتوقف على خبرة الخبير وحسن ادارته جلسات المأمورية.. ولكن قد يحدث احيانا نوع من الاطالة بالخبرة لاسباب مرجعها للادارة في حال ايفاد الخبير لدورة تدريبية تحدد اثناء عمله او مباشرته المأمورية التي اسندت اليه، او اذا تأخر اخطار الخصوم غير المسجل لهم عناوين مختارة واضحة بموعد الجلسة التي سيباشر من خلالها المأمورية ويتقاعس الملتزم بالاعلان عن الارشاد..
ولكن في حالة الحرص على انجاز الإعلان المطلوب من قبل المتقاضي فلن تستغرق الدعوى بادارة الخبراء وقتا طويلا بل سينهي الخبير مأموريته في اقل وقت ممكن ورغم ذلك فان هناك دعاوى تتعلق بالمنازعات العقارية وتعدد الملاك وقد يحسن الملكية فهذا النوع يستغرق وقتا اطول حتى يمكن الخبير من اعداد تقريره بشكل مستوف وقائم على اسس علمية تمكن المحكمة من اعتماد التقرير.
نوع الدعوى
وعما اذا كان النوع هو السبب في اطالة امد التقاضي قال صادق: نعم.. نوع الدعوى له دور كبير في انجازها وقد يستغرق نظر بعض القضايا بطبيعتها النوعية بعض الوقت اذا ما تطلب الحكم فيها الاستعانة برأي ادارة الخبراء واستعانتهم بخبراء الدراية او الطب الشرعي سواء للكشف الطبي وتحديد لجنة لتوقيع الكشف واعداد التقرير او في فحص مستند من قبل قسم التزييف والتزوير، او اذا كانت الدعوى تتطلب المرور ببعض المراحل القانونية، كما هو متبع في قضايا التطليق، التي تنظرها محاكم الاحوال الشخصية، اذا نوع الدعوى والاجراء المطلوب فيها هو الذي يحدد المدة التي تستغرقها في البحث والتداول امام المحكمة وحتى الفصل فيها عندما يرى القاضي انها اصبحت جاهزة للحكم.
هل هناك سلبيات معينة في هذه الالية؟ ام ان الاجراءات المتبعة لسير الدعوى بالمحاكم هي السبب في اطالة امد القاضي.. وما هو الاقتراح لحلها؟
يجيب صادق عن هذا السؤال بقوله:
- نعم توجد سلبيات مصدرها العنت في الخصومة واساءة الحق في التقاضي عندما يتعمد الخصم تكرار طلب التأجيل لاسباب متعددة تبدو قانونية ويكون على المحكمة ان تتيح الفرصة للخصم لابداء دفاعه كاملا، ويكون على الخصم الاخر الحذر من ذلك ويقدم المطلوب للمحكمة في وقت مناسب، وبذلك يضيق السبيل على من يحاول اطالة امد التقاضي ويعمل على سرعة الفصل في الدعوى حتى لا تظل سيفا مصلتا عليه.. ما اراه واقترحه لسرعة الفصل في القضايا هو تخصيص قضاة المحاكم الابتدائية بقضايا معينة فعلى سبيل المثال القاضي الجنائي يقتصر عمله بالمسائل الجنائية والقاضي المدني بالمسائل المدنية وهكذا. وهذا الاختيار للقاضي يترك له المجال الواسع في البحث العلمي والاجتهاد لما هو معمول به في محكمة الاستئناف او التمييز.
تجربة
ويتذكر صادق انه مر بتجربة ذات علاقة قائلا:
اذكر في دعوى رفعها احد الازواج طالبا ضم حضانة اولاده لزواج مطلقته من اجنبي عن بناته.. وبعد ان تستمر الدعوى فترة في قسم الاعلانات وتنعقد الخصومة يحضر محام ويطلب التأجيل للاستعداد ثم ليقدم باقي مستنداته ثم تحدث المفاجأة وهي تطليق الزوجة من الزوج الجديد ومن ثم يعاد لها حقها في الحضانة ويصبح المضي في اجراءات الدعوى لا ضرورة له ومضيعة للوقت ثم يعيد الزوج الجديد الزوجة المطلقة لعصمته مرة اخرى وحينئذ يرفع طالب الحضانة الدعوى مجددا.. وهكذا يعيد ودعوى اخرى تعاد لادارة الخبراء بمذكرة اعتراضات من احد الخصوم على تقرير الخبير وتضطر المحكمة لذلك لتحقيق دفاع الخصوم كاملا ثم ترسل من ادارة الخبراء بعد العرض والدراسة للمحكمة ثم تعاد مرة اخرى للخبرة لاخفاق الادارة في امر ما.. وهكذا.
وعلق صادق على مقولة ان 'بطء العدالة نوع من الظلم.. مؤكدا انها مقولة غير صحيحة.. لان العدالة دائما هي العدالة والقضاء لم يكن بطيئا في يوم ما.. ولكن كما ذكرت الخصومة النوعية للدعوى هي التي تحتاج احيانا لاتباع مسيرة قانونية والا طعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بالاضافة الى ذلك فاننا نلاحظ ازدياد عدد القضايا في مختلف المجالات وبكم هائل بالامكان الاستغناء عن ذلك باللجوء الى التحكيم، وبالاخص في المنازعات التجارية او العمالية لما يتميز به التحكيم من اجراءات قانونية ابسط من اجراءات التقاضي المعتاد.

علي العطار: إدخال المواد القانونية في مناهج التربية يرفع وعي المجتمع
يعدد المحامي علي العطار أسباب اطالة أمد التقاضي، ويقول:
لعل من أهم أسباب استغراق الفصل في الدعوى لأمد طويل، هو عدم جهوزية الدعوى للفصل فيها لأسباب ترجع للمتقاضين أنفسهم، وذلك بسبب تدني الوعي القانوني لدى الكثيرين، وبالتالي فإن دخولهم في علاقات قانونية وابرامهم للتصرفات (كالعقود مثلا) من دون وجود غطاء قانوني محكم ينظم العلاقة بين الأطراف ويضمن حقوقهم، يسبب لهم الكثير من المتاعب اذا ما ثار خلاف بين الاطراف مستقبلا بسبب قصور الأدلة المعتبرة قانونا لإثبات حقوقهم، أو عدم وجودها أصلا، مما يدخل القضاء في متاهة البحث عن الحقيقة، وهو أمر ليس باليسير، كما يتصور البعض ويحتاج إلى مزيد من الوقت، مما يستوجب ادخال بعض المواد القانونية كمناهج تدرس في المدارس لرفع الوعي القانوني.
ويضيف العطار: ان الروتين الإداري الذي تعاني منه المحاكم من الناحية الإدارية لا يختلف كثيرا عن مثيلاته في الجهات الحكومية في الدولة، ولا شأن للقضاء به، وان كنا شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملموسا لاختصار وتطوير بعض الاجراءات الإدارية في المحاكم التي من شأنها اختصار أمد التقاضي ونتطلع الى ازالة أهم سبب لاطالة أمد التقاضي وهو اتمام الاعلانات، وذلك عن طريق تزويد مندوبي الإعلان بالخرائط الالكترونية، كما هو معمول به لدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال البريد.
وعن أكثر القضايا التي تمتد لسنوات يقول العطار: هي تلك المتعلقة بالنزاع على التركات، فترى ان النزاع يمتد جيلا بعد جيل وحتى الآن نعمل في عدة قضايا متعلقة بتركة شخص توفي قبل ما يزيد على عشرين سنة، لكن في المقابل يجب الا يكون هناك تعجل أيضا، وذلك كي نضمن تروي القضاء في قول كلمته الفصل التي تعتبر عنوانا للحقيقة.

حمدان النمشان: مطلوب زيادة عدد الخبراء الفنيين
يرفض المحامي حمدان النمشان تحميل الخبراء وحدهم مسؤولية تأخير اجراءات التقاضي ويرى النمشان ان رأي الخبرة لم يتأخر ولكن بمجرد الانتهاء من بحث القضية وبحث اوجه دفاع الطرفين فان الخبير يقوم بحجز الدعوى للتقرير، ويقوم بايداع تقريره في المدة المعقولة، ولا يمكن ان نقيده بمدة معينة لان الموضوع قد يحتاج منه الى بحث فني او وقت لابداء الرأي، كما نضيف ان كثرة عدد القضايا امام الخبير المطلوب بحثها تجعل هناك عبئا يقع على عاتقه، والحل لتلك المشكلة هو زيادة عدد الخبراء الفنيين المتخصصين من اصحاب الخبرة الاكفاء في كافة المجالات المتخصصة وزيادة نسبة الرسوم على كل من يربح دعواه بالنسبة لامانة الخبراء.
ويستعرض النمشان خمسة اسباب لطول اجراءات التقاضي وبعض المقترحات للتغلب عليها على النحو التالي:
-1 من اسباب طول امد التقاضي هو عدم وضوح عنوان المدعى عليه او عدم جاهزية الخصوم في تاريخ الدعوى للدفاع عن انفسهم او طلب التأجيل المتكرر من احد الخصوم وبالاسباب نفسها.
-2 اما عن نوعية الدعاوى عما ا ذا كانت مدنية او تجارية او ادارية، فانه ليس له علاقة بطول الامد بل ممكن ان ترجع الاطالة الى طبيعة الخصومة والمثال على ذلك دعاوى الاحوال الشخصية حيث يحتاج بعضها الى تحقيق او تحكيم.
-3 اما عن السلبيات فلا يوجد سلبيات تذكر في سير الدعاوى في المحاكم، ولكن السلبيات تكون بفعل تصرفات بعض المتخاصمين او بعض ضباط المباحث لعدم درايتهم الكاملة باجراءات التقاضي في المحاكم.
-4 بخصوص اي واقعة معينة مرت علينا في هذا الشأن، فإن احد الوكلاء في الدفاع يحضر ويطلب اجلا لنفس السبب اكثر من مرة، وهذا يعني تعطيل البت في الدعوى، اما عن طول الامد، فان ذلك متوقف على ظروف كل قضية، فمن حق الخصوم ان يقدموا ما لديهم من دفاع ومستندات ومن حق القاضي ان يبحث اوجه دفاع الطرفين وتحقيقه المهم ان قانون المرافعات نص في المادة 72 مرافعات على انه 'فيما عدا حالة الضرورة لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاثة اسابيع في كل مرة او التأجيل اكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم.... الخ.
-5 ان بطء العدالة نوع من الظلم، بل هو الظلم بعينه، لان سرعة الفصل هي العدل واعادة الحقوق الى اصحابها في اسرع وقت ممكن، ونضيف الى ذلك وجود غير متخصصين في مجالات قضائية مختلفة والمثال على ذلك مندوبو الاعلان، فمن المفروض ان تلك الوظيفة لابد لمن يشغلها ان يكون من اصحاب المعرفة التامة بمناطق الكويت، وان يكون شخصا قانونيا على معرفة تامة بقانون المرافعات والاجراءات بالكويت، سواء كان كويتيا او وافدا، المهم ان تلك الوظيفة تتطلب موظفا مخصصا ذا قدرات خاصة،ومن المفروض ان يكون نزيها عن كل شبهة، والمثال الآخر وهو ضباط الدعاوى المفروض ايضا ان يكونوا اشخاصا قانونيين مدربين ذوي خبرة عالية، فجميع القضايا التي يحكم فيها بعدم الاختصاص لابد من ان يتحمل مسؤوليتها الموظف، الذي حددها لان اطراف النزاع غير مسؤولين عن تحديد المختص بنظر الدعوى سواء مكانيا اونوعيا.

لبيد عبدال: الحل حوسبة إجراءات القضاء
يقول المحامي لبيد عبدال ان التجربة القضائية العالمية تتجه الى تطوير وتعجيل اجراءات التقاضي من خلال زيادة العمليات الالكترونية في انهاء الاجراءات، فهنالك العديد من الدول قامت بتعديل تشريعاتها لتعتمد التوقيع الالكتروني الملزم قانونا، بحيث تكون اجراءات رفع الدعوى واعلانها بواسطة نظام معتمد بين الجهاز القضائي، ووكلاء الخصوم وهم المحامون، الى جانب تقديم المستندات الالكترونية وتبادلها بين مكاتب المحاماة وكذلك نسخة للمحكمة، بحيث تعتمد الكترونيا اجراءات تبادل الاطلاع وادخال البيانات والتوقيع عليها الكترونيا، وهذا بحسب اللزوم سوف يقلل من اجراءات التبادل المادي للمعلومات عبر آلاف الأوراق التي تتطلب التصوير، والترجمة، وتبادل الاطلاع من أطراف الدعوى، وهذا الأمر أيضا سوف يقلل من اجراءات الاعلان المادي عبر ادارة الكتاب، ومندوبي الاعلان، والبحث عن العناوين في المدن والمحافظات، وما يطرأ على ذلك من تبدل وتغيير مستمرين، وصعوبات تؤثر بشكل مباشر على سير الاجراءات، اذ لا يخفى أن عملية التقاضي لا تعني فقط وجود القاضي على منصة المحكمة، وانما تعني كذلك وجود كل ما يساند دوره، من جهاز اداري، ونظام حفظ للدعاوى المعلنة، وما يرد بها من أدلة مقدمة من أطراف الدعوى، ونظام سجل محكمة متطور، يسهم في النهاية بتحقيق رسالة العدالة المقدسة.
ويرى عبدال أنه من الضرورة تطوير المشاريع، خاصة قانون المرافعات، بحيث يتواكب مع التطور العالمي بخصوص القضاء الالكتروني، الذي يقوم بشكل أساسي على الخبرة القضائية للقاضي بالفصل في النزاعات، الى جانب تيسير كل ما يسهل مهمته الكترونيا، فنضمن سرعة الفصل بالدعاوى، وعدم الاطالة بسبب الاجراءات البيرقراطية.
ويضيف قائلا ان التطوير يجب أن يشمل جهاز الخبراء أيضا، في مجال الأقسام الحسابية، والهندسية، بأنواعها. وكذلك، القضاء الجنائي، فليس المطلوب احضار المتهم، ومن الممكن عرضه عبر شاشة موجودة في الحبس ويمكن سؤاله عن التهمة ومحاكمته أثناء وجوده في ادارة السجن، بحيث يتم العرض بواسطة رجال الشرطة، وبالتالي يتم اختزال واختصار العديد من الاجراءات.
ومن أهم الأمثلة لتيسير اجراءات التقاضي - حسب عبدال - التحرك العاجل نحو استخدام البريد المسجل والمعتمد كوسيلة لاعلان الأوراق القضائية خارج الدولة، بواسطة شركة واحدة معتمدة، اذ أن هذه الخطوة توفر في بعض الحالات سنوات، لاعلان ورقة اعلان صحيفة الدعوى بين الكويت ولبنان، أو البحرين، أو السعودية أو دول العالم الأخرى.
وختم عبدال قائلا: لا شك أن بطء العدالة ليس فقط نوع من الظلم، وانما هو انكار لها، فيقال Justice delayed Justice denied، أن الحاجة للعدالة هو شعور فطري يحتاجه بنو البشر عندما يعتدى على حقوقهم أو تهضم، فتحقيق العدالة هو اشباع لتلك الحاجة، وهي حاجة انسانية كالحاجة للدفء أو الظل، فالعدل أمام القضاء هو مأمن لكل خائف وملاذ لكل مظلوم.

عبدالله الغربللي: نعم.. بعض المحامين يتفننون في التأجيل وإطالة وقت التقاضي
يستهل المحامي عبدالله الغربللي حديثه بالاشارة الأولية الى أن الدستور الكويتي كفل حق التقاضي لكل فئات المجتمع واحاط بهذه الحرية العديد من الضمانات الدستورية لضمان السرعة وعدم اساءة استغلال هذا الحق من جانب بعض الفئات، وعلى الرغم من ذلك فان الساحات القضائية تشهد وقتا طويلا في التقاضي على كل درجاتها سواء محاكم الدرجة الاولى او الاستئناف، وصولا الى محكمة التمييز، فيجب تدخل المشرع لمسايرة القوانين الاجرائية والتطور السريع، الذي يشهده المجتمع وألا يتحمل المحامي وحده مسؤولية بطء التقاضي، حيث ان المسؤولية ملقاة على عاتق الاطراف جميعا من مشرع وقاض ومحام فماذا يفعل المحامي في ارتباط قرارحجز الدعوى للحكم بالعديد من الاعتبارات ليست كلها بين دفتي دعواه فان بطء ظاهرة التقاضي وعدم الفصل في الدعاوى المرفوعة وعدم وصول حقوق المتقاضين اليهم لها اسباب كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - قد يرجع بداية للمدعي الذي يطالب بحقه مع عدم توفيره لكل مستنداته وما يؤيده وجود هذا الحق بعد اثارة النزاع امام المحكمة.
2 - وكذا قد يرجع لتعطيل الاعلان وتأخيره لسبب يرجع لعدم وضوح العنوان للشخص المراد اعلانه او لسبب عدم دراية ونقص خبرة الموظف المكلف بالاعلان، فمثلا لا يمكن ان تبدأ المخاصمة القضائية بين اطراف التداعي قبل ان يعلن كل الاطراف اعلانا قانونيا صحيحا، فقسم اعلان الاوراق القضائية يعاني بشكل ملحوظ لكثرة القضايا وتغيير العناوين.
3 - كما ان من ابرز معوقات القضايا في طول امدالنزاع بسبب قد يرجع الى تداخل الحقوق والواجبات بين المتنازعين مما يستوجب الاستعانة بالخبراء ويتعقد النزاع اكثر اذا كان الخصوم موجودين في اكثر من بلد ومن ابرز هذه الظاهرة القضايا التجارية.
4 - كما ان بعض الدوائر في المحاكم قد تستهل وتحيل النزاع للخبراء ويتداول النزاع في الخبراء ويطول امده وبعد ان يودع تقرير الخبراء في الدعوى وترد للمحكمة، من المحتمل ان يعاود احد الخصوم ويطلب ارجاع الدعوى للخبراء مرة ثانية وثالثة فهذه ظاهرة ادت الى طول امد التقاضي بالمحاكم.
كما ان الوقت الطويل الذي يستغرقه احد الخبراء عندما تكون الدعوى بحاجة الى خبرة وتأخير الخبراء في ايداع تقريرهم في الدعوى.
5 - التسويف والمماطلة التي يساهم فيها الخصوم بالدعوى ولا نستطيع ان ننكر ان عددا كبيرا من المحامين يساهم بشكل او بآخر في اطالة امر المحاكمة والتفنن في الاستمهال والتأجيل.
7 - مواعيد الجلسات المتباعدة جدا وهذا طبعا لا ينطبق على كل الدوائر بالمحاكم وانما يعتبر سببا مهما من اسباب اطالة امد المحاكمة.
ويقترح الغربللي بعض الحلول لمشكلة طول امد التقاضي ومنها:
توفير الكادر القضائي واعداده جيدا وسد النقص الكبير في القضاة بشكل فوري على جميع درجات المحاكم.
ايجاد العدد الكافي من مندوبي الاعلان وتأهيلهم وتأهيل العمل بشكل سريع على ايجاد شرطة قضائية متخصصة، وكذلك جواز الاستعانة بمؤسسات متخصصة في نقل الرسائل والبريد بتخفيض وقت اعلان وتبليغ الخصم بطريقة قانونية بوجود دعوى قضائية ضده.
لا بد من بذل الجهد الكافي لتفعيل دور التحكيم كوسيلة تقاض في مجال الاعمال، لذا فالقضاء هو السبيل شبه الوحيد وهذا فيه روتين واجراءات طويلة له.
يجب تدخل المشرع الكويتي لتعديل احكام قانون المرافعات لمعالجة بطء التقاضي وضرورة مسايرة القوانين الاجرائية والتطور السريع الذي يشهده المجتمع.
يجب تحديد فترة زمنية من الوقت لكي يقدم اطراف التداعي ما لديهم من مستندات وادلة، وكذا مخاطبة الجهات الرسمية وغيرها لجلب المستندات ما تحت يد اي جهة من تلك الجهات لكي لا يطول امد النزاع وضياع وقت المحكمة.
وختم الغربللي حديثه بالقول: من المؤكد ان ظاهرة طول امد التقاضي ملحوظة بشكل كبير في القضايا لتميزها بنوع من التعقيدات بالمقارنة بما كانت عليه في الماضي، نظرا لضخامة المشاريع التي تقوم بها الشركات في الاونة الاخيرة. فالقضايا التجارية كبيرة ومتنوعة منها خلافات الشركاء فيما بينهم في الشركة الواحدة وكذلك خلافات الشركات فيما بينها بسبب الانشطة الاستثمارية والمنافسة غير المشروعة ولا يسعني في هذاالمقام الا القول بان بطء العدالة نوع من بطء ايصال كل ذي حق الى حقه.

القبس

» أسباب الخيانة الزوجية