وزير العدل : وصلنا لمرحلة متقدمة في تعديل قانون أصول المحاكمات والرسوم القضائية
قال محمد الغفري وزير العدل إنه "تم انتقاء سبعين محامياً أستاذاً لتعيينهم في سلك القضاء لشغل الوظائف الوسطى القضائية, ويتوقع أن يلتحقوا بعملهم خلال شهر شباط الحالي".
وأوضح الغفري في كلمة أمام الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في طرطوس الخميس الماضي أنه "تم هذا العام قبول 109 متسابقين في المعهد القضائي من أصل 1250 متقدماً حيث أن العدد المقبول يعادل عدد الخريجين من هذا المعهد لأربع دورات سابقة.
وبحسب الغفري فقد تمت "دراسة الخلل في عملية التقاضي في مجلس القضاء الأعلى وإتخاذ عدة اجراءات تهدف الى إصلاح القضاء وسرعة وصول المواطن إلى حقه عن طريق القضاء ومنها إضافة الى الإجراءات السابقة تشكيل لجنة تضم عددا من كبار القضاة والمحامين وأساتذة كليات الحقوق لإعادة النظر بقانون أصول المحاكمات وتعديله بما يحقق هذا الهدف ".
وقال الغفري إن هذه اللجنة قطعت مرحلة متقدمة في هذا المجال, كما تم تشكيل لجنة مماثلة تضم بالإضافة الى القضاة والمحامين ممثلين عن وزارة المالية لإعادة النظر بالرسوم القضائية وتعديلها."
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في العام 2005 أربعة مراسيم تشريعية تتعلق بالقضاء وتحسين الأداء القضائي وتطويره.
وكان الغفري وعد في كلمة على هامش إفتتاح تدشين القصر العدلي بتدمر مؤخرا "بكشف حساب للقضاة" حيث " سيكون أداء القضاة محل تقييم فإما أن يكون القاضي مؤهلاً ليكون قاض, وإما لا يكون".
وكان 81 قاضياً أي ما يشكل ربع الجسم القضائي في سورية قد صرفوا من الخدمة بناء على قرار من رئيس الوزراء, وصدور المرسوم رقم 95 تشرين الأول من العام 2005.